وقال إن استمرار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالنشاطات الاستيطانية سبب رئيس وراء الجمود الذي يكتنف عملية السلام.

جاء ذلك أثناء لقاء د. عريقات مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام مارك أوت، والقنصل الفرنسي العام فريدريك ديسغنياوس، في لقائين منفصلين.

وأكد د. عريقات على أن البدء في المحادثات غير المباشرة التي اقترحها السيناتور جورج ميتشل يتطلب إلغاء القرارات الإسرائيلية الاستيطانية الأخيرة في القدس الشرقية، وتحديدا 1600 وحدة استيطانية في مستوطنة راموت شلومو، وبناء 20 وحدة استيطانية في منطقة كرم المفتي (فندق شبرد) ، وضمان عدم تنفيذها والامتناع عن طرح أي عطاءات استيطانية في المستقبل.

ونوه إلى أن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير في الضفة الغربية وقطاع غزة، والاعتداءات على الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، وقمع التظاهرات السلمية بما في ذلك اعتقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إضافة إلى النشاطات الاستيطانية، 'ليس سوى جزءاً من مخطط للحكومة الإسرائيلية يهدف إلى تعطيل وتدمير كافة الجهود المبذولة لإطلاق عملية سلام  ذات مغزى'.

وثمن عريقات مواقف المجتمع الدولي وعلى رأسها مواقف دول الاتحاد الأوروبي الرافضة لكافة هذه الممارسات الإسرائيلية، المؤكدة على أن التسوية يجب أن تستند إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.